الكفر في التشريع ليس فيه نسبة وتناسب، فمادة واحدة كفرية في القانون أو

🎯 الكفر في التشريع ليس فيه نسبة وتناسب، فمادة واحدة كفرية في القانون أو الدستور تخرج أصحابها من الملة.

♦️ نعم لك أن تقول: إن الكفر في ذلك الزمان كان أكثر وأظهر منه الآن، فهناك زيادة في الكفر، ولكن ليس لك أن تعطي حكم الإيمان لمن يحكم بالطاغوت بالتشريع الجاهلي، وإن كانت مادة واحدة.

كما قال الله تعالى:(إِنَّمَا ٱلنَّسِیۤءُ زِیَادَةࣱ فِی ٱلۡكُفۡرِۖ یُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ یُحِلُّونَهُۥ عَامࣰا وَیُحَرِّمُونَهُۥ عَامࣰا لِّیُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَیُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُۚ زُیِّنَ لَهُمۡ سُوۤءُ أَعۡمَـٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ) [سورة التوبة 37].