♦️ كلمة التشريع إذا قيدت بوصف الشرك أو الكفر؛ فالمراد بها، تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، أو تبديل حكم الله، فأي قانون أو دستور تضمن شيئا من ذلك، ولو مادة واحدة؛ فهو قانون و دستور جاهلي شركي كفري.
فمثلا ، أكل أموال الناس بالباطل، حكمه في الشرع الحرمة، وكذلك أكل مال اليتيم، فمن وضع قانونا يشرعن فيه ذلك ويجوزه؛ وقع في الكفر الأكبر.
🎯 فكل ما للإسلام فيه حكم، فتشريع ما يخالفه أو يبدله أو ينقضه أو يضاده؛ فذاك هو الكفر في باب التشريع من دون الله وذاك هو الشرك الأكبر.