13- من رخص في فعل الحرام، أو وضع قوانين لذلك.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كذب وإرجاء خبيث. من استصدر تصريحا قانونا بالتعامل بالربا، هو مجوز له عمليا، وهذا عين الاستحلال، بل هو استحلال مدعوم بحماية القانون. والعياذ بالله من الخذلان. ولا علاقة للمعتقد هنا، فإن في باب بيان المكفر العملي لا يُذكر فيه الاعتقاد؛ لأن ذات العمل مكفر، سواء اعتقد أم لم يعتقد. قال الله تعالى:(وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسۡتَیۡقَنَتۡهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمࣰا وَعُلُوࣰّاۚ فَٱنظُرۡ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِینَ). وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة جحودا، ومن قالوا هي من خصوصيات في زمن النبوة، ومن منعها بخلا وقاتل عليها، مع اختلاف نواياهم في منعها؛ لأن ذات الفعل كان مكفرا، ولم يسألوهم عن معتقداتهم. والله أعلم.