ابن تيمية:
«فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن تولاهما، ولم يكفروا من حاربهم... بل إن السلف والأئمة متفقون على عدم تكفير المعين من أهل القبلة إلا بعد إقامة الحجة، ولهذا كانوا يطلقون القول بتكفير من قال كذا، فإذا رأيت إماماً قد غلّظ على قائل مقالته فلا يعتبر هذا حكماً عاماً في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط وانتفى المانع».